لم يمر خبر إيقاف
الناشطة عفراء - ذات السابعة عشر ربيعا - مرور الكرام, بل أثار ضجة كبرى في الشارع
التونسي. ضجة و تساؤلات عن واقع الحريات في بلادنا بعد خمس سنوات من تاريخ الثورة.
فيوما بعد يوم تفشل
حكومة الصيد في إثبات جدارتها في الدفاع عن الحرية كمبدأ.
بعد الفرحة بجائزة نوبل لسلام يصدم التونسيون بخبر اعتقال
القاصرة عفراء و الاعتداء عليها في سجن القرجاني. و التهمة أساسها عبارات كتبتها
في الفايسبوك. نعم عادت الرقابة على الأنترنات فبعد سجن المدون ياسين ألعياري بسبب
فيدويات على الأنترنات و محاكمته محاكمة عسكرية, هاهي الرقابة على الأنترنات تعود.
لنطرح تساؤلات:
هل هاته الاعتقالات إعلان لاسترجاع سياسة تكميم
الأفواه ؟
و هل حرية الرأي و
التعبير مهددة اليوم في تونس ؟
"هضم جانب موظف عمومي", اليوم يستعمل الأمنيين هاته التهمة لتركيع
الناشطين فالآن يجد عبد الرءوف العيادي
نفسه كمتهم أمام المحكمة العسكرية . هاته المحاكمات العسكرية للمدنيين تعد خرقا
صارخا للقوانين الدولية.
و ما زاد الطين بله هو القانون 230.هذا
القانون يخول لداخلية أن تراقب ميولاتك الجنسية و تعرضك على الفحص الشرجي. و قادرة
أن تسجن المواطنين فقط بسبب ميولاتهم الجنسية. يعد هذا القوانين خرق
للحرمة الجسدية لأي إنسان.
و انعكاسا
لهاته الممارسات الجائرة و سياسة قمع الناشطين تراجع مؤشر الحريات المدنية في
بلادنا بنقطتين .
تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة،
والتضييق على الحريات الفردية مؤشر خطير و غير مطمئن فالمواطن التونسي أصبح اليوم
ملاحقا في حياته الخاصة.
اليوم على المجتمع المدني, الناشطين و
المدونين أن يكونوا يقظين, و أن يكونوا يدا واحدة فالحريات أصبحت مهددة, و اليوم
يحاكم عبد الرءوف العيادي و عفراء بسبب أرائهم غدوة أنا و أنت يكون دورنا.
علينا أن نبقى يقظين و حذرين.
ياسر المشاط
